اصلاحیه ، الحاقیه و متمم قرارداد

اصلاحیه ، الحاقیه و متمم قرارداد معادل هم نیستند.

الف) اصلاحیه : به معنی تغییر بخشی از متن حقوقی (مانند قرارداد) می‌باشد. در بیش‌تر موارد مورد اشکال از دید طرفین قرارداد مخفی مانده و می‌شود یکی از طرفین (معمولاً کارفرما) طی نامه‌ای مورد اشکال را گوشزد و شکل صحیح را تصریح  نماید. در این حالت نیازی به حصول توافقات اولیه و جمع‌آوری مستندات نبوده و استناد به مستندات اولیه که نشان دهنده اشتباه صورت گرفته و متن صحیح می‌باشد کفایت می‌کند. عدم‌پاسخ کتبی در رد اصلاحیه به معنی پذیرش اصلاحیه بوده و سعی طرفین در رفع اشکال می‌باشد. بدیهی است در صورت نیاز و لزوم می‌توان پاسخ کتبی طرف مقابل مبنی بر پذیرش اصلاحیه را دریافت نمود و یا در ابتدا طرفین نسبت به تأیید و تصویب آن اقدام نمایند. 

مثال‌‌: 

شرکت 

موضوع‌‌: اصلاحیه

با سلام

احتراماً، پیرو قرارداد شماره ............ مورخ ....../....../............ مرتبط با .................................... زمان خاتمه قرارداد 31/02/1392 بوده که اشتباهاً 31/02/1391 قید گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید وفق مفاد قرارداد تا تاریخ فوق نسبت به ارایه خدمات موضوع قرارداد اقدام فرمایند. 

ب) الحاقیه : به معنی بخش‌هایی است که بنا به ضرورت به متن حقوقی اصلی اضافه یا کسر و نهایتاً الحاق می‌شود، یا ‌بندی است که در زمان عقد قرارداد نسبت به آن توافق شده است و طرفین پیمان، اجرای آن‌را مشروط به شرایطی نموده‌اند که ممکن است حادث شده و یا کارفرما مایل به انجام آن شود. به نظر بنده اگر این توافقات قبلاً در قرارداد قید شده باشد صرفاً کارفرما/ دستگاه نظارت تمایل و رأی خود را نسبت به اجرای شرایط جدید وفق مصوبات اعلام و تغییرات لازمه را برای شفافیت موضوع به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. اما اگر تغییرات در راستای اهداف قرارداد بوده لیکن تعهدات پیمانکار را دچار تغییر نماید، حتماً باید برای اجتناب از مشکلات حقوقی و مالی در آینده، به روش مقتضی تأییدیه پیمانکار را نیز اخذ نمود. 

مثال‌‌: 

الحاقیه قرارداد شماره ...... مورخ ....../....../............

به موجب این الحاقیه و با عنایت به درخواست دستگاه نظارت قرارداد فوق الاشاره و وفق توافقات فی‌مابین(مستندات تأیید شده موجود)، قرارداد شرکت ............... با شماره ثبت ............ و کد اقتصادی ............ (کارفرما) و شرکت ............ به مشخصات ............ (پیمانکار) با تغییرات ذیل اصلاح و از تاریخ قید شده اجرایی می‌گردد. 

1.مدت قرارداد از تاریخ ....../....../............تا پایان وقت اداری ....../....../............ به مدت ...... ماه تمدید می‌گردد. 

2.با توجه به افزایش حجم خدمات مورد نیاز کارفرما در در مدت قرارداد مبلغ قرارداد ......درصد (حد اکثر تا سقف ............ ریال) افزایش یافته و پرداخت صورت‌وضعیت‌های ارایه شده مورد تأیید طرفین تا این سقف در قالب همین قرارداد بلامانع می‌باشد. 

3.درصد افزایش حقوق سال جدید که رسماً به‌کارفرما ابلاغ گردیده است، در مورد هزینه‌های حقوقی پیمانکار اعمال و در وجه پیمانکار پرداخت شده و پیمانکار ملزم به پرداخت به‌کارمندان و کارگران مرتبط با این قرارداد می‌باشد. 

سایر مفاد قرارداد بدون هیچگونه تغییری به قوت خود باقی می‌باشد. 

مهر و امضا کارفرما

مهر و امضا پیمانکار

ج) متمم قرارداد :  از لحاظ ماهیت مانند الحاقیه است اما وزن و اهمیت آن به حدی است که در صورت عدم‌تنظیم و توافق بر آن، قرارداد به نتایج اشاره شده در موضوع قرارداد نرسیده و عملاً قرارداد خاتمه یافته نخواهد بود. در متمم قطعاً حجم تعهدات طرفین پیمان تغییر کرده و حتماً باید برای اجتناب از مشکلات آتی، تأییدیه طرفین پیمان را اخذ و کلیه مستندات لازم که لزوم تنظیم متمم را دلالت دارند را تکمیل نمود. 

مثال‌‌:

متمم قرارداد شماره ...... مورخ ....../....../............

با توجه به نیاز کارفرما و موافقت پیمانکار به افزایش خدمات مرتبط با قرارداد فی‌مابین به موجب این متمم اصلاحات ذیل در مفاد قرارداد اعمال و از تاریخ ....../....../............ برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. 

4.ماده 1 موضوع قرارداد از «موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات پشتیبانی طرح جامع سیستم مالی اداری...»  به «موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات پشتیبانی و توسعه مورد نیاز طرح جامع سیستم مالی اداری...» اصلاح می‌گردد. 

5.وفق ماده ...... قرارداد به مبلغ قرارداد تا سقف 25درصد معادل ............ ریال بابت انجام خدمات افزایش یافته افزوده می‌گردد. 

6.درخصوص موارد توسعه‌ای افزوده شده خدمات براساس نفر ساعتی ...... ریال تا سقف مبلغ بند 2 متمم پس از تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. 

سایر مفاد قرارداد بدون هیچگونه تغییری به قوت خود باقی می‌باشد. 

مهر و امضا کارفرما

مهر و امضا پیمانکار

------

هر چند در نگاه اول ممکن است الحاقیه و متمم یک مفهوم را برسانند لیکن هرگاه به نظر طرفین قرارداد یا قانون و غیره، متن مورد نظر از ابتدا ناقص بوده و می‌بایست از بدو تصویب به گونه‌ای دیگری می‌بود و یا این‌که تداوم قرارداد با شرایط حاضر حصول نتیجه نهایی مورد نظر را عملی نسازد (هرچند این نتیجه اکنون حاصل شده باشد) متممی به قرارداد یا متن مورد نظر اضافه می‌شود. اما اگر نظر بر ناقص بودن از ابتدا نبوده ولی به علت اقتضای زمان و غیره لازم است کلمه یا جمله یا متنی اضافه یا کم گردد این تغییرات جدید را می‌توانیم الحاقیه بنامیم.  در کلیه تغییرات بر روی قرارداد به 2 نکته توجه داشته باشید. اولاً در صورت تغییر مبالغ، متناسب با آن میزان تضمینات تعدیل گردد. دوم این‌که در صورتی‌که کارفرما دارای آیین‌نامه‌هایی باشد که سقف معاملات را معین نموده باشد، نباید اعمال شرایط جدید قرارداد را از طبقه اولیه به طبقه بالاتری انتقال دهد. (مثلاً قرارداد اولیه برای معاملات متوسط بوده و تغییرات جدید سقف قرارداد را افزایش داده و وارد مبالغ معاملات بزرگ کرده باشد.(

بعضی مواقع افراد و شرکت‌ها واژه‌های اصلاحیه، الحاقیه و متمم قرارداد را معادل یکدیگر و بعضاً بدون انطباق با مورد مربوطه به‌کار می‌برند. در این مقاله سعی شده است راهنمایی‌های جزیی و کاربردی برای دقت و بهبود تنظیم این مستندات ارایه گردد. 

الف) اصلاحیه به معنی تغییر بخشی از متن حقوقی مانند قرارداد می‌باشد. 

ب) الحاقیه به معنی بخش‌هایی است که بنا به ضرورت به متن حقوقی اصلی اضافه و الحاق می‌شود. 

ج) متمم قرارداد از لحاظ ماهیت مانند الحاقیه است اما وزن و اهمیت آن به حدی است که در صورت عدم‌تنظیم و توافق بر آن، قرارداد به نتایج اشاره شده در موضوع قرارداد نرسیده و عملاً قرارداد خاتمه یافته نخواهد بود. 

قرارداد

تعریف قرارداد:

قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه :

یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد. بر اثر عقد میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می­شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.

در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می­شود و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می­شود.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است. برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند. 

قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قایم ­مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مهم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

حقوق و دستمزد- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

ماده7: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

 تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8: شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .

 الف-مشروعیت مورد قرارداد.

 ب-معین بودن موضوع قرارداد.

 ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

 تبصره: اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده10: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.

 الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

 ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

 ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.

 د- محل انجام کار.

 ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

 و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

 ر- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.

 تبصره: در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده11: طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

 تبصره: مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده12: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13: در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

 تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

 تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم : تعلیق قرارداد کار

ماده14: چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا" متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.

 تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.

ماده15: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده16: قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید.

 تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است

ماده17: قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود و در مدت توقیف به حال تعلیق در میآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

ماده18: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

 تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

ماده19: در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت ، به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده20: در هر یک از موارد مذکور در مواد 15،16،17 و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید( در صورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

 تبصره-چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

 مبحث سوم : خاتمه قرارداد کار

ماده21: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.

 الف- فوت کارگر

 ب- بازنشستگی کارگر

 ج- از کار افتادگی کلی کارگر

 د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

 ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است.

 و- استعفای کارگر.

 تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده22: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

 تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده23: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده24: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب ، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده25: هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.

 تبصره: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده26: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجراست . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است .

ماده27: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

 تبصره1- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند ، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

 تبصره2- موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده28: نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده22 قانون شورای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

 تبصره1-هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نمایندگان یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

 تبصره2- در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

 مبحث چهارم : جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده29: در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده30: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

 تبصره: دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون اقدام و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده31: چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده32: اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانون کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق ، به وی پرداخت نماید.

ماده33: تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما یا در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.